الجنيه الفلسطيني في قبرص عام 1942: قصة عملة عبرت البحر
في عام 1942، خلال فترة الحرب العالمية الثانية، شهدت قبرص حدثًا نقديًا فريدًا تمثل في اعتماد الجنيه الفلسطيني في قبرص كعملة قانونية مؤقتة. جاء هذا القرار نتيجة لأزمة سيولة نقدية واجهتها الجزيرة، مما دفع السلطات البريطانية إلى اتخاذ خطوة غير معتادة بتوسيع نطاق استخدام عملة مستعمرة أخرى.
خلفية تاريخية
كان الجنيه الفلسطيني العملة الرسمية في فلسطين تحت الانتداب البريطاني منذ عام 1927، تم إصداره من قبل مجلس النقد الفلسطيني (Palestine Currency Board) وكان يُتداول في فلسطين وشرق الأردن، وبعض المناطق المجاورة بشكل غير رسمي. تميزت العملة بكتابات ثلاثية اللغات (العربية، الإنجليزية، والعبرية) وبتصاميم مستوحاة من معالم فلسطينية مثل قبة الصخرة والمسجد الأقصى.
الأزمة النقدية في قبرص
بحلول عام 1942، كانت قبرص تحت الحكم البريطاني وتلعب دورًا استراتيجيًا كموقع عسكري وإداري مهم في الحرب العالمية الثانية. لكن الحرب أثرت على الحركة الاقتصادية في الجزيرة، ما أدى إلى نقص شديد في الأوراق النقدية، خاصة من الفئات الكبيرة (1 و5 جنيهات).
حيث لم يكن البنك المحلي في قبرص قادرًا على طباعة المزيد من الأوراق بسهولة بسبب القيود المفروضة زمن الحرب، وتأخّر وصول شحنات النقود من بريطانيا.
الجنيه الفلسطيني في قبرص
في 5 مايو 1942، أصدرت السلطات البريطانية في قبرص قانونًا ينص على ما يلي:
“يُعتمد الجنيه الفلسطيني من فئتي 1 و5 جنيهات كعملة قانونية في الجزيرة حتى تاريخ 17 نوفمبر ١٩٤٢.”
تمت الموافقة على تداول الجنيه الفلسطيني في المعاملات اليومية، بما في ذلك البيع والشراء ودفع الرواتب والضرائب.
تم توزيع الأوراق النقدية على البنوك القبرصية، بما في ذلك بنك قبرص وبنك باركليز وتم تداول الأوراق لفترة قاربت 6 أشهر، ثم جرى سحبها تدريجيًا بعد انقضاء المهلة القانونية.
حيث صدر مرسوما في 17 من سبتمبر عام ١٩٤٢ إنه يسمح حتى 17 من نوفمبر عام ١٩٤٢ للقطع الفلسطينية ان يتم تداولها وان يتم منع العمل بها إبتداء من اليوم ال 18 من شهر نوفمبر عام ١٩٤٢.
تُقدم جميع الأوراق النقدية المذكورة للاستبدال إلى فرع من فروع البنك العثماني أو إلى مكتب مفوض مقاطعة كيرينيا، في أو قبل اليوم السابع عشر من نوفمبر ١٩٤٢.
الانعكاسات الاقتصادية والثقافية
أدى استخدام الجنيه الفلسطيني في قبرص إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين المنطقتين، كما وفر فرصة لسكان قبرص للتعرف على عملة تحمل رموزًا وتصميمات مختلفة.ورغم أن هذا الاستخدام كان مؤقتًا، إلا أنه ترك بصمة في التاريخ النقدي للجزيرة.
تُعد قصة تداول الجنيه الفلسطيني في قبرص عام 1942 مثالًا على كيفية تفاعل الأنظمة الاستعمارية مع التحديات الاقتصادية خلال فترات الأزمات. كما تُعد هذه الحادثة واحدة من الحالات النادرة التي تُستخدم فيها عملة مستعمرة داخل مستعمرة أخرى في الإمبراطورية البريطانية.
المصادر
-
CyLaw: إعلان رسمي بشأن استخدام الجنيه الفلسطيني في قبرص (5 مايو 1942)
-
“الجنيه الفلسطيني”، ويكيبيديا .en.wikipedia.org
-
“تاريخ العملات في الشرق الأوسط”، ويكيبيديا .
-
“نظرة على عملات فلسطين تحت الانتداب البريطاني“، Online Coin Club .
لمزيد من المواضيع المشابهة يمكنك تصفح موقع المقتني العربي من خلال الرابط التالي:
