تري متي تم تداول الاصدار الاول من النقد الورقي المصري؟ وهل فعلا تم تداولة منذ اللحظة الاولي لصدورة؟
مقدمة عن الإصدار الأول من النقد الورقي المصري
أثناء مطالعتي للجزء الجديد من كتاب المهندس مجدي حفي موسوعة وكتالوج العملات المصرية – البنكنوت المصري، لفت نظري فى الفصل الخامس تفاصيل تداول الاصدار الاول للبنكنوت المصري، والتي تعتبر إضافة مميزة لهواة البنكنوت المصري حيث انها تؤرخ لفترة لم تكن واضحة الملامح.
تم تناول هذا الموضوع فى هذا الجزء من الكتاب بشكل مميز وتم التوضيح انه تم تداول الاصدار النقدي الاول من السنة الاولي له من الاصدار حيث تم عرض مقال تم نشرة بمجلة المقتطف الصادرة فى أغسطس عام 1899 فيه وصف لورقة عشرة جنيهات متداولة ، كما تم عرض نموذج لورقة خمسة جنيهات بتاريخ 10/1/1899 ونماذج لقطع اخري جري تداولها واخري تم تزييفها.
وايضا تم عرض وثيقة بنكية صادرة عام 1906 موضح بها مبالغ من المال من فئات متعددة (5 و 10 و 50 و 100 جنيه)، كما تم عرض وثيقة من اللورد كرومر وبها توثيق تداول العملات الورقية بكل الفئات (50 قرشا حتى 100 جنيه).
لذا وددت أن اضيف الى هذا العمل الرائع من المهندس مجدي حنفي بعض من الادلة والأثباتات الاخري والتي تثبت تداول الإصدار الاول من النقد الورقي المصري منذ عامه الأول، وعلى الجانب الاخر توضيح الالية التي تم تداول النقد بها فى الاسواق وسوف نحاول ذكرها فى تسلسل زمني بدأ من اصدار الاوراق.
جريدة الأهرام 1899
حيث نشرت خبر فى عددها الصادر يوم 11 من أبريل لمصلحة البوسطة أعلانا فيه للجمهور عن تداول النقد الورقي المصري (البنكنوت) وان لا يرسلوها علي يد البوسطة الا داخل خطابات مسجلة ومؤمن عليها، فقط وجب التنويه انه تم التوضيح فى الاعلان عند بدء تداول اوراق البنكنوت.
تقرير المالية 1899-1900
أوضح تقرير مالية مصر وإدارتها وحالتها الصادر في يونيو عام 1900 باللغة العربية عن العام المالي (1899) نقطة إستخدام النقد الورقي المصري حيث ذكر انه تم إصداره فى شهر مايو وبلغ المتداول منه حتى اكتوبر من نفس العام ما يعادل 125,000 جنيه مصري ولكن جانبا كبيرا منها عاد اليه بعد ذلك بقليل لان الحكومة قبتضه من الأهالي عند دفع الضرائب وبلغت قيمة الاوراق المتداولة 60,000 جنيه مصري في 31 ديسمبر عام 1899 ولكن أوضح انه لابد ان يألف الاهالي إستعامل هذه الاوراق.
على الجانب الاخر اوضح التقرير ان مصر قد انشاءت بنك وطني عام 1899 ومنح الإمتياز بإصدار أوراق مالية تدفع عند الطلب وهي غير واجبة القبول لكن الحكومة تقبضها عند دفع الضرائب، وهو مايفسر جانب اخر من اليه التداول بان الحكومة كانت تطرح الثقة بالنقد الورقي عن طريق ايجاد وسيلة لتداولها بين الجمهور الذي كان معتمدا على النقد المعدني وكان يرفض فكرة الورق بان تجعل لها سبيلا للتصريف عند تحصيل الضرائب ومن الواضح أن الاهالي قد اعادوا اغلبها الى خزانة الحكومة المصرية مع أول فرصة.
تقرير المالية 1900-1901
اما تقرير المالية الصادر فى عام 1901 باللغة الانجليزية فقد أوضح ازدياد الاحتياج من النقد الورقي المصري الصادر بزيادة قدرها 20,000 جنيه عن العام السابق ولكنة ايضا تم الابلاغ انه لابد من اعطاء بعض الوقت للجمهور للتالف مع الاوراق النقدية.
جريدة الأهرام 1900-1901
بداء البنك الاهلي بنشر اعلانات موجههة للجمهور لعمل تسهيلات علي ارسال النقد الورقي المصري داخل مصر لعملاء البنك فى القاهرة والاسكندرية والمنصورة على ان يتم تحصيل 1/2 فى الالف من قيمة البنكنوت مصاريف بوسطة وعمولة وتأمين، وومع عرض التسهيلات يقوم بسرد مزايا استخدام البنكنوت المصري حيث انه يتم استخدامه فى المصالح الاميرية عند دفع الاموال والرسوم والعوائد وان صرافي الحكومة مأمورون بان يساعدوا في صرف قيمتها ذهبا وفضة والعكس بالعكس استهدفت ادارة البنك عن طريق تلك الاعلانات شريحة الاقطاعيين واصحاب رؤوس الاموال.
جدير بالذكر ان في تلك الفترة كان لازال اعتماد المزارعين فى بيع محصولهم من القطن كان معتمدا بشكل كبير على العملات المعدنية الفضية والنيكلية والتي كانت تصرف لهم من وزارة الخزانة حيث تكلف نظارة المالية خزائن المديريات باعطائهم العملات المذكورة مقابل البدل منهم بعملات الذهب دون اخذ عمولات، لذا قام البنك بتوسيع نطاق اعمال السلفيات التي يعطيها للمزارعين بمراكز الوجة البحري بداء من 15 اكتوبر عام 1900وذلك حرصا منهم على اجتذاب شرائح اخري، وابدى عرضا لتعيين وكلاء للبنك لتسهيل السلفيات للمزارعين بعمولة 1% على قيمة السلفيات التي يعطيها كل منه فى دائرتة.
أخبار متنوعة
حين نتصفح ارشيف الجرائد المصرية نجد العديد من الحوادث المتفرقة التي اثبتت تداوال الاصدار الاول للبنكنوت المصري نستعرض جزاء منها كما هو موضح بالتسلسل الزمني
الاهرام 24 أغسطس 1901 سرقة 1000 جنيه من البنك الاهلي
الاهرام 21 يونيو 1901 خطاب شكر عن العثور علي ورقة 100 جنيه ضائعة
الاهرام 12 يناير 1903 اعلان مصلحة البوسطة عن ضرورة تأمين المراسلات التي تحتوي على بنكنوت
تزييف العملة
بدأ تزييف البنكنوت المصري بعد ان أصدرت الحكومة المصرية منشورا فى ديسمبر 1903 الى جميع مصالحها بقبول الأوراق النقدية، مما عزز من موقفها فى عمليات التبادل واصبحت مطمعا لضعاف النفوس.
وعلى اثر ذلك قامت وزارة الحقانية بتعديل قانون العقوبات الأهلي وإضافة فى الباب السادس عشر قانون يعاقب على تزوير أوراق البنوك المالية التي أذن بإصدارها قانونا.
ولكن لم يمنع هذا عصابات التزييف والتي اتجه بعضها لتزيف اوراق البنك الأهلي وبدأت الشرطة تهم بالقبض عليهم كما بالخبر بالاسفل (الخبر من جريدة الاهرام 19-8-1904)
كما نشطت سرقة البنكنوت عن طريق الخطابات وحالات الاعتداءات والسلب (الخبر من جريدة الاهرام 3-11-1906)
الادلة بالاعلي بالاضافة الي الفصل المذكور فى كتاب المهندس مجدي حنفي، تثبت وبالدليل القاطع مما لاشك فيه تداول الاصدار الاول من النقد الورقي المصري منذ اللحظة الاولي فى الاسواق المصرية على مراحل متعددة وفترات زمنية مختلفة، وتم توضيح ان التداول تم على مراحل متعددة نظرا لعدم تقبل الجمهور فى اول الامر الاعتماد على الورق المالي وتفضيلة للعملات المعدنية التي كان يألفها فى أعمالة.
حيث اقصر التعامل فى بادئ الأمر فى تحصيل الضرائب وداخل المصالح الأميرية ومن ثم وجدت العملات الورقية طريقها الى شرائح متعددة من الاهالي بعد إعتماد التسليف البنكي (القروض) ودعم موقف الورق للاستخدام داخل مصالح حكومية اخري.
د.مازن ابراهيم
المصادر:
موسوعة وكتالوج العملات المصرية – البنكنوت المصري (م. مجدي حنفي)
تقارير المالية والاحوال العامة لمصر والسودان 1899-1914
مكتبة تشريعات النقد العربي – المقتني العربي
مكتبة المقتني العربي الالكترونية
لمزيد من المواضيه المشابهة يمكن تصفح موقع المقتني العربي من خلال الرابط التالي:
أوراق البنك النقدية
